أطلق “المركز الوطني لنظم الموارد الحكومية” السعودي، استراتيجيته الشاملة (2022 – 2025)، التي تعتمد على 4 ركائز أساسية، تشمل، رفع كفاءة وفعالية الحكومة في إدارة مواردها وتعظيم الفائدة من موارد المركز، بالإضافة إلى التفوق في إتاحة واستخدام البيانات لدعم عملية اتخاذ القرارات، والتميز في إدارة المخاطر.
وتتمثل رسالة هذه الاستراتيجية في الابتكار وتطوير وإدارة نظم الموارد المالية والبشرية والمشتريات الحكومية بمرونة وموثوقية وفقاً لأفضل الممارسات والمنهجيات العالمية فيما تنطلق من قيم، الاستباقية والابتكار والتركيز على المستفيد، وتتضمن أربعة عوامل تمكين هي، بنية مؤسسية وتحتية فاعلة، ورأس مال بشري ممكن، ونموذج تشغيلي مرن وفعال، ونماذج شراكة متنوعة مع القطاعين العام والخاص.
وتهدف هذه الاستراتيجية إلى التفوق في تطوير وتشغيل نظام موحد ومستدام للموارد الحكومية والارتقاء بتجربة المستفيد وإدارة التغيير لتبني الحلول لنظم الموارد الحكومية مع ضمان الاستفادة القصوى من إمكانات المركز لتحقيق أفضل عائد للحكومة وأيضاً تعزيز البنية التحتية للبيانات وموثوقيتها وإدارة التغيير لدعم ثقافة البيانات.
الحرقان: الاستراتيجية تواكب “رؤية المملكة 2030”
وفي هذا الصدد، أوضح الرئيس التنفيذي لـ”المركز الوطني لنظم الموارد الحكومية” يوسف الحرقان أن الاستراتيجية تواكب “رؤية المملكة 2030” الرامية إلى تطوير الحكومة الإلكترونية والتوسع في التحول والحلول التقنية وزيادة الدعم في مجال التكنولوجيا المالية للشركات الجديدة والناشئة وتتسق مع أهداف المركز، المتمثلة في توفير أنظمة موحدة ومتكاملة وتعزيز الشفافية ومكافحة الفساد وتحسين الإنتاجية وكفاءة التشغيل والإنفاق وتقديم منتجات وخدمات رقمية وبناء قدرات البيانات وذكاء الأعمال.
وأضاف الحرقان أن هذه الاستراتيجية ناتجة عن عمل تكاملي وجهود منسقة وتفاعل بناء للشركاء من القطاعين العام والخاص مما ساعد على الوصول إلى إطار محكم للإسهام في تطوير تقنيات متكاملة لإدارة موارد الدولة، كما تدعم توجهات الحكومة الرقمية في المملكة الرامية إلى اعتماد التقنيات المتقدمة في الجهات الحكومية لتحسين الإجراءات وطريقة تقديم الخدمات وتوفير منظومة رقمية متكاملة ومترابطة لتعزيز صنع القرار.
