قدّم برنامج التجارة العربية تمويلا مباشرا جديدا للجمهورية التونسية، بمبلغ قدره 57 مليون دولار أمريكي، بهدف تمويل عمليات تجارية، بما يدعم الوضع المالي للدولة ويلبي الاحتياجات الطارئة.
ويتابع البرنامج عن كثب تطورات الاقتصاد التونسي والتحديات التي تواجهه جراء الظروف الراهنة، ويعمل من خلال شراكة مثمرة مع البنك المركزي التونسي لتوفير أنجع السبل لمواجهة التحديات المختلفة، كما يدرس البرنامج في الوقت الحالي طلبات من عدد من الوكالات الوطنية في الدول الأعضاء الأخرى للاستفادة من موارده المالية، ويعمل على استكمال الإجراءات في هذا الشأن، بما يكفل توفير الدعم بأقصى سرعة ممكنة، وبما يمكن الوكالات الوطنية في الدول الأعضاء من استيفاء احتياجات التمويل وتعزيز مواقفها المالية لمواجهة التحديات المختلفة خاصةً في مثل هذه الأوقات.
ويحرص برنامج تمويل التجارة العربية على دعم جهود دوله الأعضاء من خلال توفير التمويل اللازم لأنشطة التجارة العربية للوكالات الوطنية في هذه الدول ومواجهة التحديات المختلفة، من خلال عدد من الوسائل متضمنة توفير عمليات التمويل المباشر، وإعادة خصم مستندات التصدير، وتوفير التسهيلات الائتمانية غير الممولة، والدخول في عمليات المشاركة في المخاطر مع المؤسسات المالية الاقليمية والدولية، وكذلك إصدار الضمانات وتعهدات السداد غير قابلة للإلغاء.
ويهتم برنامج تمويل التجارة العربية بتقديم الدعم المالي للوكالات الوطنية في الدول الأعضاء في هذه الفترة بوجه خاص في ضوء التطورات الحاصلة بسبب فيروس «كوفيد-19»، وما يترتب عنه من تداعيات على الأصعدة الاقتصادية والمالية في جوانبها المختلفة، حيث يأتي تمويل البرنامج في هذا الصدد كداعم لجهود الدول الأعضاء الإصلاحية وإجراءاتها المتخذة لتحفيز الاقتصاد وتوفير السيولة، بهدف احتواء الآثار السلبية لتفشي الفيروس.
