وضعت وزارة الصناعة والتجارة والسياحة البحرينية حجر الأساس لمشروع منطقة التجارة الأميركية الواقعة في “مدينة سلمان الصناعية”، في حضور وزير الصناعة والتجارة والسياحة البحريني زايد بن راشد الزياني والسفير الأميركي في البحرين ستيفن بوندي وأعضاء “مجلس البحرين اللوجيستي” وكبار المسؤولين.
وتأتي منطقة التجارة الأميركية نتيجة لزيارة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء البحريني الأمير سلمان بن حمد آل خليفة إلى الولايات المتحدة في تشرين الثاني/نوفمبر 2019، والتي أسفرت عن توقيع مذكرة تفاهم في العام 2021 لإنشاء هذه المنطقة بما يسهم في تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والصناعي، ودفع عجلة التجارة الثنائية بين البلدين.
كما تأتي منطقة التجارة الأميركية ضمن حزمة المشاريع الاستثمارية والاستراتيجية التي تم الإعلان عنها في “استراتيجية قطاع الصناعة 2022-2026″، والتي تأتي ضمن خطة التعافي الاقتصادي، حيث تبلغ مساحتها 110 آلاف متر مربع تقريباً، وتصل إلى 1.11 مليون متر مربع مع التوسعة المستقبلية.
وفي هذا السياق، ستباشر البحرين والولايات المتحدة الترويج للمنطقة كمركز إقليمي للتجارة والتصنيع والخدمات اللوجيستية والتوزيع بين الشركات الأميركية في البحرين وأسواق دول مجلس التعاون الخليجي وخارجها.
كما ستسمح منطقة التجارة الأميركية في البحرين للشركات الأميركية العمل بمنطقة مجهزة لأنشطة تبادل البضائع والحلول اللوجيستية الشاملة، بالإضافة إلى أنها ستسهّل عمليات التصدير عبر “ميناء خليفة بن سلمان” ومطار البحرين الدولي وجسر الملك فهد وعبر أي منافذ أخرى يتم إنشاؤها مستقبلاً في البحرين من خلال حلول جمركية متخصصة.
الزياني: فرصة مثالية للشركات الأميركية للاستثمار في المنطقة التجارية الأميركية
وفي هذا السياق، أكّد وزير الصناعة والتجارة والسياحة زايد بن راشد الزياني أن توافر الفرص الاقتصادية في المنطقة يعدّ فرصة مثالية للشركات الأميركية للاستثمار وتوسيع أعمالها من خلال المنطقة التجارية الأميركية في البحرين، والتي ستعزّز آفاق أوسع للعلاقات التجارية المشتركة بين البلدين وفقاً لمزايا اتفاقية التجارة الحرة.
وأضاف الزياني أنّ تدشين منطقة التجارة الأميركية يُعبّر عن التزام وزارة الصناعة والتجارة والسياحة بتحقيق رؤى القيادة البحرينية في تنفيذ الأهداف والمبادرات التي وضعت من أجل تحقيق التعافي المنشود للاقتصاد، بما ينعكس إيجاباً على المواطن والذي يعتبر أساس ومحور التنمية.
تجدر الإشارة إلى أنّ مشروع منطقة التجارة الأميركية يعتبر أحد المشاريع الاستراتيجية التي أعلنت عنها الحكومة البحرينية، والمكونة من العمل على إعداد المخططات العامة لخمس مدن جديدة وقائمة مكونة من أكثر من 20 مشروعاً، في تطوير قطاعات البنية التحتية والاتصالات، والسياحة، والصناعة، والتعليم، والصحة، والإسكان، والشباب والرياضة، في تعزيز مكانة البحرين الاقتصادية وتنافسيتها، وتوفير فرصٍ نوعية واعدة للمواطنين، وتحقيق نمو مستدام وفق “رؤية البحرين الاقتصادية 2030”.
