أطلق “صندوق النقد العربي” تقريره السنوي عن أنشطته خلال العام 2021، الذي تمّ اعتماده من مجلس محافظي الصندوق، بعد الاطلاع على جهوده في تقديم الدعم المالي والفني لتعزيز الاستقرار الاقتصادي والمالي وتحقيق النمو الشامل والمستدام في دوله الأعضاء.
وتضمّن التقرير نشاط الصندوق والمركز المالي عن السنة المالية المنتهية في 31 كانون الأول/ديسمبر 2021، شاملاً ذلك ما قدمه لدوله الأعضاء من دعم على المستويين المالي والفني من خلال أنشطة الإقراض، والمعونة والمشورة الفنية المباشرة وغير المباشر وإسهاماته في مجال الدراسات والتقارير والنشرات والكتب والكتيبات، وفي المجالات الاقتصادية والمالية والنقدية والإحصائية.
تطوير الكوادر العربية في البنوك المركزية
كما تضمن أنشطة الصندوق الرامية لبناء وتطوير قدرات الكوادر العربية الرسمية في البنوك المركزية ووزارات المالية والاقتصاد والتجارة والمراكز الإحصائية الوطنية، من خلال الندوات وورش العمل والدورات التدريبية التي ينظمها الصندوق.
جائحة “كوفيد-19”
وأبرز التقرير أيضاً جهود الصندوق في دعم دوله الأعضاء خلال العام 2021 في مواجهة تداعيات جائحة “كوفيد-19″، ودعم جهودها خلال مرحلة التعافي، حيث استمر الصندوق خلال العام المذكور في تفعيل الإجراءات المبسطة والسريعة في تقديم القروض لدعم برامج الإصلاحات الاقتصادية والمالية والمصرفية ومواجهة الخلل في ميزان المدفوعات، فضلاً عن تقديم المشورة والمعونة الفنية والتدريب مع التركيز على السياسات التي تنعكس بصورة مباشرة على التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة.
زيادة مستويات الشمول المالي
كذلك، تضمن التقرير أنشطة الصندوق الرامية لزيادة مستويات الشمول المالي، ودعم جهود السلطات الرقابية في الدول العربية لتطوير القطاع المالي، وتعظيم الاستفادة من الفرص التي تتيحها التقنيات المالية الحديثة لزيادة مستويات كفاءة الخدمات المالية وفرص النفاذ إلى التمويل.
النشاط الإقراضي للدول الأعضاء
وفي هذا الإطار، اطلع مجلس محافظي الصندوق على الجهود المبذولة في مجال النشاط الإقراضي للدول الأعضاء في العام 2021، آخذاً في الاعتبار الأهداف الاستراتيجية، والخطط والأنشطة الموضوعة لتحقيقها، والظروف الاستثنائية التي فرضتها أزمة جائحة “كوفيد-19″، حيث وافق الصندوق خلال العام المذكور على تقديم 5 قروض بقيمة إجمالية بلغت نحو 148 مليون دينار عربي حسابي، تعادل نحو 623 مليون دولار أميركي لدعم موازين المدفوعات وبرامج الإصلاح في القطاعات الاقتصادية المختلفة.
كما وافق الصندوق على سحب دفعات قروض سبق تقديمها لدوله الأعضاء، بناءً على سير تنفيذ برامج الإصلاح المدعومة بتلك القروض، حيث بلغت السحوبات الإجمالية تحو 95.925 مليون دينار عربي حسابي، ما يعادل نحو 403.7 ملايين دولار أميركي.
صنّاع السياسات الاقتصادية في الدول العربية
واطلع المجلس أيضاً على مساعي الصندوق المتواصلة لدعم ومساعدة متخذي القرار وصنّاع السياسات الاقتصادية في الدول العربية خلال العام 2021 من خلال إصداراته المتعددة، بما تضمن إصدار 82 إصداراً، شملت تقارير، وأوراق عمل وبحوثاً ودراسات، ونشرات إحصائية وكتباً وكتيبات وأدلة إرشادية، منها 28 إصداراً تناولت قضايا وموضوعات تختص بتطوير القطاع المالي والمصرفي فضلاً عن الاستقرار المالي في الدول العربية، كما تضمنت الإصدارات 19 كتيباً تعريفياً، هدفت لزيادة الوعي الاقتصادي والمالي لدى النشء العربي.
البرامج التدريبية
كما اطلع المجلس على جهود الصندوق في تنفيذ برامجه التدريبية وأنشطته الهادفة إلى تعزيز القدرات البشرية، العاملة بالمؤسسات الرسمية في الدول الأعضاء، حيث تمّ عقد 52 دورة تدريبية، استفاد منها نحو 1521 مشاركاً من الكفاءات الرسمية العربية.
أنشطة تطوير القطاع المالي والمصرفي في الدول العربية
على صعيد أنشطة تطوير القطاع المالي والمصرفي في الدول العربية، استعرض التقرير أنشطة الصندوق التي تمحورت حول تعزيز مقومات الاستقرار المالي في الدول العربية، وتوفير فرص تبادل التجارب والخبرات ونقل المعرفة، في التعامل مع التحديات التي فرضتها جائحة “كوفيد-19” على القطاع، حيث كثّف الصندوق خلال العام 2021 مشاوراته مع صانعي السياسات في الدول الأعضاء حول تداعيات الجائحة، كما عمل على إصدار عدد من الأدلة الإرشادية والأوراق المرجعية بهدف تعزيز المعرفة بقضايا الاستقرار المالي ودعم التحول المالي الرقمي في الدول العربية.
مجلس محافظي المصارف المركزية العربية
وعلى صعيد مجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية ومجلس وزراء المالية العرب، أُحيط المجلس علماً بجهود الصندوق خلال العام 2021، الرامية لتعزيز دوره المحوري كمنصة للحوار والتشاور بين صانعي السياسات في الدول الأعضاء حول التداعيات الاقتصادية والمالية وتبادل الخبرات حول السياسات المناسبة. وفي هذا الصدد، نظّم الصندوق في العام 2021 اجتماعات المجلسين واللجان وفرق العمل المنبثقة عنهما، إضافة إلى عدد من ورش العمل والمنتديات الحوارية التي تمّ تنظيمها بمشاركة عدد كبير من المؤسسات والأطر المالية الإقليمية والدولية. على صعيد متصل، نظّم الصندوق عدداً من الاجتماعات العالية المستوى للمحافظين ونواب المحافظين ووكلاء وزارات المالية في الدول العربية.
منصة “بنى” للمدفوعات
ومن بين الإنجازات التي تطرّق اليها التقرير السنوي، جهود الصندوق بإطار تشغيل منصّة “بنى” للمدفوعات العربيّة، حيث تمّ توقيع اتفاقية استضافة دولة الإمارات العربية المتحدة لمقر المؤسسة، وصدور المرسوم الاتحادي المصادق على الاتفاقية، وإعداد إطار سياسة الامتثال، واستكمال بناء المنظومة التقنية للتحقق من الامتثال، واقتناء البرمجيات اللازمة لهذه المنظومة وتشغيلها، وقيام الفريق الفني للمنصة بإدخال إضافات وتطبيقات جديدة للمنظومة التقنية بما يخدم احتياجات البنوك المشاركة، واستكمال إجراءات تضمين الدولار الأميركي، ومباشرة المنصة تقديم خدمات المقاصة والتسوية بالدولار الأميركي، لتكون أول منصة مدفوعات إقليمية على مستوى العالم تقدم خدمات المقاصة بالدولار الأميركي، إضافة إلى استكمال إجراءات تضمين اليورو ومباشرة المنصة تقديم خدمات المقاصة والتسوية باليورو.
إدارة أموال ومخاطر المحافظ الاستثمارية
من جانب آخر، ناقش المجلس تطورات النشاط الاستثماري، حيث واصل الصندوق في العام 2021 نهجه في اتباع سياسة واستراتيجية استثمار محافظة في إدارة أموال ومخاطر المحافظ الاستثمارية، ساهمت في حماية رأس المال المستثمر، واستمرار تحقيق عوائد إيجابية. يشمل نشاط الصندوق الاستثماري، توظيف موارده الذاتية وقبول الودائع من الدول الأعضاء واستثمارها والمحافظة على مستوى أرصدة عالية لهذا النشاط، إلى جانب استمراره في تطبيق مقررات بازل III لإدارة مخاطر هذا النشاط. وواصل الصندوق نشاطه في إدارة الاستثمارات بصورة مباشرة لجزء من أموال برنامج تمويل التجارة العربية، والأموال المُجَمَّعة في الحساب الموحد للمنظمات العربية المتخصصة، وكذلك الإشراف على الجزء المدار من أطراف خارجية وفقاً لسياسة واستراتيجية الاستثمار الخاصة بكلٍ منها.
تنمية التجارة العربية
على صعيد مساهمات الصندوق في تنمية التجارة العربية، وتعزيز القدرة التنافسية للمُصَدِّر العربي، واصل الصندوق خلال العام 2021، من خلال برنامج تمويل التجارة العربية، توفير المعلومات والترويج للبضائع والسلع العربية وتقديم جانب من التمويل اللازم لهذه التجارة والمتعاملين فيها. وبلغت قيمة الصفقات التجارية الممولة خلال العام 2021 من قِبل البرنامج 1403 ملايين دولار، كما بلغت قيمة السحوبات خلال العام المذكور 1012 مليون دولار. كما تضمّن التقرير أنشطة الصندوق لدعم فرص التكامل الاقتصادي العربي وتيسير المدفوعات العربية والربط مع الشركاء التجاريين الرئيسيين للدول العربية، سواءً من خلال الجهود التي يقوم بها برنامج تمويل التجارة لتشجيع تدفقات التجارة العربية، أو من خلال مواصلة العمل بإطار المؤسسة الاقليمية لمقاصة وتسوية المدفوعات العربية “بنى”.
منقووووول
