قررت الحكومة الأردنية فرض إجراءات مماثلة لإجراءات مصرية علـى الواردات كونهـا تفرض قيوداً غير جمركية علـى الصادرات الأردنية، وفقاً لمبـدأ المعاملة بالمثـل، اعتباراً من سبتمبر/أيلول القادم.
وبحسب تعميم صادر عن وزارة الصناعة والتجارة والتموين، قرر مجلس الوزراء فرض رسوم وإجراءات على المستوردات المصرية للأردن اعتباراً من مطلع سبتمبر.
وكانت مصر فرضت قبل سنوات إجراءات واشتراطات جديدة على مستورداتها من بينها التسجيل المسبق وإجراءات إدارية غير جمركية وفحوصات مخبرية محلية إلى جانب إجراءات على البضائع المارة (ترانزيت) عبر أراضيها.
وبحسب التعميم الحكومي الرسمي الموجه إلى غرفتي تجارة وصناعة الأردن، سيُفعل نظام التخليص المسبق الأردني ليشمل الدورة الإجرائية والرسوم المفروضة بنظام التسجيل المسبق للشاحنات المطبق لدى الجانب المصري.
وبموجب القرار، ستخضع جميع السلع المصرية المارة “ترانزيت” عبر الأراضي الأردنية لإجراءات التسجيل المسبق، كما سيتم بموجب القرار وقف التعامل بمستندات التحصيل لدفع قيمة السلع المصرية إلى السوق الأردنية واستبداله بالاعتمادات المستندية.
وبحسب نص قررا مجلس الوزراء، سيتم تفعيل نظام التخليص المسبق الأردني ليشمل الدورة الإجرائية والرسوم لمفروضة بنظام التسجيل المسبق للشاحنات المطبق لدى الجانب المصري.
وبموجب القرار، سيتم إخضاع جميع السلع المصرية المارة ترانزيت عبر الأراضي الأردنية لإجراءات التسجيل المسبق، كما سيتم وقف التعامل بمستندات التحصيل لدفع قيمة السلع المصرية الى السوق الأردنية واستبداله بالاعتمادات المستندية.
وقد بلغت مستوردات الأردن من مصر خلال الثلث الأول من العام الحالي 202 مليون دينار، مقابل صادرات قيمتها 54 مليون دينار. (الدينار=1.41 دولار أميركي).
