وقّعت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الإماراتية مذكرة تفاهم للتعاون الشامل في مجال تكنولوجيا صناعة الهيدروجين مع وزارة المالية الاتحادية النمساوية، بهدف قيام شراكة صناعية بمعايير عالمية في قطاع الطاقة وذات أثر اقتصادي كبير محلياً وعالمياً.
وتأتي المذكرة بعد توقيع اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين الإمارات والنمسا في تموز/يوليو من العام الماضي خلال زيارة رسمية لولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة محمد بن زايد آل نهيان إلى النمسا.
وجاءت الشراكة تأكيداً على التزام الطرفين بتوسيع العلاقات الثنائية وإطلاق حقبة جديدة من التعاون لتعزيز النمو في البلدين، خصوصاً في القطاعات الحيوية مثل قطاع الطاقة.
ووقع مذكرة التفاهم وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الإماراتي سلطان بن أحمد الجابر والوزيرة الفدرالية للزراعة والأقاليم والسياحة النمساوية بالنيابة إليزابيث كوستينجر عن وزير المالية الاتحادي النمساوي ماجنوس برونر، في حضور المستشار الفدرالي النمساوي كارل نيهامر، ووزيرة التغير المناخي والبيئة الإماراتية مريم بنت محمد سعيد حارب المهيري والوزيرة الفدرالية النمساوية ليونور كيفيسلر، ووزيرة الدولة الإماراتية للتكنولوجيا المتقدمة سارة بنت يوسف الأميري، ووكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة عمر صوينع السويدي، والسفير النمساوي في الإمارات أندرياس ليبماه هولتمسان.
وتهدف مذكرة التعاون الشامل في مجال تكنولوجيا صناعة الهيدروجين بين الإمارات والنمسا إلى بناء شراكة طويلة الأمد وتعود بالنفع على الطرفين للمساهمة في تحقيق الأهداف المشتركة، كما ستؤسس لإطار دائم للتعاون وتبادل الخبرات في منظومة الهيدروجين بأكملها، بما في ذلك الإنتاج، والتخزين، والتحويل، والنقل، والتبادل، وإعادة التحويل، واستخدام الهيدروجين النظيف، والتصنيع والخدمات في سلسلة القيمة، وأنشطة الأبحاث والتطوير المشتركة.
وستعمل الدولتان كذلك على وضع خريطة طريق مشتركة لتسريع وتيرة استخدام الهيدروجين في قطاعات رئيسية مثل المرافق والتنقل والصناعة من خلال الشركات العاملة في هذه القطاعات.
الجابر: المذكرة تهدف إلى الاستفادة من نقاط القوة لدى الجانبين في مجال صناعة الهيدروجين
وفي هذا السياق، قال وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الإماراتي سلطان بن أحمد الجابر إن مذكرة التفاهم للتعاون الشامل في مجال تكنولوجيا صناعة الهيدروجين بين الإمارات والنمسا تهدف إلى الاستفادة من نقاط القوة لدى الجانبين والمساهمة في تعزيز مكانة الإمارات كمُنتج رائد عالمياً في قطاع الطاقة، مشيراً إلى أن المذكرة تنسجم مع التزام الدولة بتحقيق الحياد المناخي بحلول العام 2050 من خلال تسخير حلول الطاقة النظيفة واستخدامها.
وأضاف الجابر أن هذه المذكرة تتماشى مع رؤية وتوجيهات القيادة الإماراتية بتكثيف الجهود من أجل أن تصبح الإمارات في مصاف الدول الصناعية المتقدمة في العالم، والمساهمة في بناء اقتصاد مستدام ومتنوع، بما يجعل الإمارات نموذجاً عالمياً للتنمية الاقتصادية المستدامة التي تستند إلى المزايا الاستثمارية، وتوفر الموارد، والبنى التحتية، ووجود مبادرات واستراتيجيات تحدد الخطوات المقبلة وتستشرف المستقبل، ويواكب التطورات العالمية.
ولفت النظر إلى أن هذه الخطوة تأتي بعد توقيع اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين دولة الإمارات والنمسا في منتصف العام 2021، مشيراً إلى أنها تستند إلى العلاقة الثنائية القوية بين البلدين والتي تشمل العديد من القطاعات الاستراتيجية مثل تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والتكنولوجيا المتقدمة، والرقمنة، والثورة الصناعية الرابعة، والاستدامة، وغيرها، مضيفاً أن البلدين يوليان الأولوية لجهود التعاون الدولي والالتزام بحوار يسوده الانفتاح والشفافية.
كوستينجر: نسعى لتلبية الطلب العالمي المتزايد على الطاقة النظيفة
من جانبها، قالت الوزيرة الفدرالية للزراعة والأقاليم والسياحة النمساوية بالنيابة إليزابيث كوستينجر إن الهدف المشترك بين النمسا والإمارات هو تلبية الطلب العالمي المتزايد على الطاقة النظيفة مع تقليل انبعاثات الكربون، مشيرة إلى أن دولة الإمارات توفر ظروفاً مثالية لإنتاج الهيدروجين الأخضر، بينما تتمتع في النمسا بخبرة طويلة في نقل الغاز وتخزينه بالإضافة إلى توفر البنية التحتية المطلوبة، لافتة النظر إلى أن النمسا قررت الجمع بين المزايا النسبية الخاصة بالطرفين من أجل مصلحة كل الأطراف.
وأضافت كوستينجر أن توقيع مذكرة التفاهم الشامل يضمن أن تظل النمسا والإمارات في طليعة الدول التي تستثمر في ابتكارات الطاقة وحلولها.
