على الرغم من التطور الذي يشهده قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في العالم العربي، إلا أن هناك الكثير من العمل الذي ما زال ينتظر الحكومات وشركات القطاع الخاص لتحفيز أداء مشاريع هذا القطاع، وتشجيع الشباب على خوض غمار العمل فيه.
ويتطلب إنضاج هذا القطاع الواعد في العالم العربي جهدا متوازيا في مجالات التأهيل البشري والموازنات المالية واعداد التشريعات والقوانين الناظمة لبناء هذا القطاع إلى جانب تفعيل المبادرات والبرامج المتعلقة بالأبحاث والتطوير في هذا المجال.
وتمثل الكليات والمعاهد المتخصصة في مجال تكنولوجيا المعلومات العصب الأساسي الذي يبني عليه القطاع كثيرا من موارده واعتماده، وبالتالي فان تطوير هذا العنصر بشكل احترافي يرتكز الى ثلاثة محاور هي الطلاب والمعلمون والمنهج التعليمي.
ويوصي خبراء التقنية العرب بتركيز الحكومات على قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات واعتباره محوراً أساسياً في استراتيجيات التنمية المستدامة، وتطوير الأطر والتشريعات القانونية التنظيمية وخاصة تلك المتعلقة بالابتكار والملكية الفكرية والنسق المستحدثة مثل الإبداع المفتوح والمختبرات الحية، وبمواصلة الجهود لتوفير البنى التحتية الضرورية لذلك.
كما يحثون على ضرورة التعاون بين الجامعات ومراكز الأبحاث لوضع حوافز للباحثين من أجل التركيز على البحوث التطبيقية ونقل المعرفة والبحوث النظرية الى مشاريع تنفيذية بمخرجات تكنولوجية.
أما ماليا، فبإمكان العرب تحفيز القطاع المصرفي القوي في كثير من بلدانهم لتفعيل التواصل مع قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وزيادة مساهمته في تمويله؛ وتبني مشاريعه الريادية وتوفير القروض والهبات والرعاية المالية لمشاريعه ذات الجدوى المؤكدة بعد دراستها من قبل الخبراء.
كما أن المؤسسات المالية مدعوة لايجاد آليات تمويلية جديدة لدعم القطاع وتوسيع قدراته التنموية، وتوفير فرص تشاركية لتبادل المنفعة بين الممول وصاحب المشروع.
وقدرت احصائيات دولية إجمالي الإنفاق العالمي على تكنولوجيا المعلومات ب 3.5 تريليون دولار خلال العام 2017، بزيادة قدرها 1.4% عن العام 2016 وسط توقعات بارتفاعه الى 3.7 تريليون دولار في العام الجاري 2018 .
ورغم غياب البيانات الجمعية عن حجم انفاق العالم العربي واستثماراته في مجال تكنولوجيا المعلومات الا ان قراءات قُطرية يمكن أن تقدم إشارة الى نمو هذا القطاع بشكل لافت في دول الخليج العربي على وجه التحديد.
ففي المملكة العربية السعودية، تجاوز حجم الإنفاق الحكومي على مشاريع تكنولوجيا المعلومات 20 بليون ريال، تم تخصيص 67 في المئة منها لتمويل مبادرات التحول الرقمي.
أما في دولة الإمارات العربية المتحدة، فقدّرت وزارة التجارة الخارجية إنفاق الإمارات على تكنولوجيا المعلومات، بنحو 18.36 مليار درهم في نهاية العام الجاري، وحلت في المرتبة الـ17 على مستوى العالم، من بين 194 دولة في معيار سهولة الاتصال الإلكتروني.
ويقدر حجم إنفاق دولة قطر على تكنولوجيا المعلومات بمليار دولار سنوياً 25 % من هذا المبلغ يخصص لأمن المعلومات.
ورصدت معظم الهيئات والمؤسسات والشركات الكبرى في قطر ميزانيات جيدة لحماية بنيتها التحتية الإلكترونية متوقعاً زيادة حجم الإنفاق على أمن المعلومات في قطر بنسبة تتراوح ما بين 15 إلى 20 % خلال5 سنوات.
