وقّعت “الهيئة العامة للموانئ” السعودية عقد تأجير أرض لصالح الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري “البحري” لإنشاء منطقة لوجيستية متكاملة في “ميناء جدة الإسلامي”، بمساحة إجمالية تبلغ 95 ألفاً و436 متراً مربعاً.
ووقع الاتفاقية رئيس الهيئة عمر بن طلال حريري، والرئيس التنفيذي لشركة البحري عبدالله بن علي الدبيخي، في حضور مسؤولين من الجهتين.
وبموجب عقد الإيجار الذي تصل مدته إلى 20 عاماً، سيتم استخدام قطعة الأرض لبناء مستودعات لتخزين ومناولة جميع أنواع البضائع والحاويات سواء الحاويات الخاصة بـ”البحري” أو الحاويات الخاصة بأطراف أخرى، وخدمات تخزين الحاويات المبردة وغير المبردة، وإصلاح وتنظيف الحاويات، وخدمات النقل من قطعة الأرض المستأجرة وإليها، وخدمات التخزين لجميع أنواع البضائع في الساحات، والمستودعات، ومستودعات الإيداع لتقديم عمليات التخزين والتوزيع الإقليمي وعمليات القيمة المضافة، وجميع الخدمات المساندة للتخزين.
حريري: المنطقة تسهم في تقديم خدمات لوجيستية عالية الكفاءة
وفي هذا السياق، قال رئيس “الهيئة العامة للموانئ” عمر حريري إن هذه المنطقة تأتي ضمن مبادرات الهيئة المرتبطة مع مستهدفات “الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية” لإنشاء مناطق لوجيستية داخل وخارج الموانئ تسهم في ترسيخ مكانة المملكة كمركز لوجيستي عالمي.
وأضاف حريري أن المنطقة تسهم في تقديم خدمات لوجيستية عالية الكفاءة لمواكبة عجلة التنمية الوطنية ودعم وتمكين طموحات المملكة الاقتصادية والاجتماعية وفق “رؤية السعودية 2030.”
الدبيخي: الاتفاقية تعزز شراكتنا مع “موانئ”
من جهته، قال الرئيس التنفيذي لشركة “البحري” عبدالله الدبيخي إن الاتفاقية من شأنها أن تعزز من الشراكة مع “الهيئة العامة للموانئ”، ضمن المساعي الهادفة إلى تطوير الخدمات اللوجيستية بالمملكة وتعزيز موقعها كبوابة إقليمية لثلاث قارات في مجال الخدمات اللوجيستية.
وأضاف الدبيخي أن هذه الاتفاقية ستسهم في تعزيز فاعلية البحري في عملية الاستيراد والنقل والتوزيع والتخزين المحلي والإقليمي، بالإضافة إلى رفع مستوى خدماتها وفقاً لأفضل المعايير العالمية، فضلاً عن الاستفادة من الموقع الإستراتيجي لميناء جدة الإسلامي، مشيراً إلى أن الشركة تسعى بشكلٍ مستمر إلى تطبيق الأسس التجارية المسؤولة ومواصلة تبني القدرات المستدامة لتقديم حلول تناسب احتياجات الشركاء.
